النفقات
تعريف النفقات
العامة
ان النفقة
العامة عبارة عن مبلغ من المال تستخدمه الدولة او احدى المؤسسات العامة التي تنشئها
من اموالها بقصد اشباع حاجه عامة . ويستخلص من هذا التعريف ان عناصر النفقة العامة
ثلاثة : استعمال مبلغ نقدي وهذه النقود تكون داخلة في الذمة المالية للدولة ، وان يكون
الغرض من استعمالها سد حاجة عامة .
عناصر النفقات
العامة :
1) النفقات
العامة مبلغ من النقود :- تتخذ النفقة العامة عادة طابعا" نقديا"
، يتمثل فيما تدفعه الدولة او هيئاتها العامة للحصول على الموارد الانتاجية من سلع
وخدمات تحتاجها للقيام بنشاطها ، كدفع مرتبات واجور العاملين ودفع مستحقات الموردين
والمقاولين والانفاق على الجيش وقوات الامن والانفاق على الخدمات والمرافق والاشغال
العامة ، والانفاق على خدمة الدين العام بما يتطلبه من سداد الاقساط والفوائد .
ومن مزايا
استخدام النقود في الانفاق انه يسهل من عمل النظام المالي ، حيث انه يركز مبدأ الرقابة
على النفقات العامة تأمينا لأفضلية استخدامها وفقا للقواعد التي تحقق المصلحة العامة
، ولا تتحقق بسهولة هذه الاعتبارات لو جرى الانفاق بشكل عيني ، فضلا عن ان الانفاق
العيني يثير كثيرا من المشكلات الادارية والتنظيمية ويتسم بعدم الدقة ، حيث قد تحابي
الادارة بعض الافراد فتمنحهم مزايا عينية ، ضمن عيوب الانفاق العيني هو الاخلال بمبدأ
المساواة بين الافراد امام فرص الاستفادة من النفقات العامة وتحمل الاعباء التي تفرضها
.
2) صدور
النفقات العامة من الدولة او احدى هيئاتها : يشترط في النفقات العامة
ان تصدر من الدولة او احدى هيئاتها ، وبهذا المفهوم فإنها تشمل نفقات الهيئات
المحلية والهيئات العامة القومية والمؤسسات العامة ونفقات المشروعات العامة ، حتى ولو
خضعت ادارة هذه المشروعات لتنظيم تجاري بقصد تحقيق الربح ، حيث لا يحجب ذلك صفتها العامة
، وبناء على ذلك تعتبر نفقة عامة تلك النفقات التي تنفذها الدولة بصفتها السيادية
، اضافة الى نفقاتها في المجال الاقتصادي ، وبالعكس فان النفقة التي يقوم بها
الافراد او المشروعات الخاصة لاتعتبر نفقة عامة حتى ولو كان المقصود بها تحقيق نفع
عام . فاذا تبرع شخص ما بمبالغ لبناء مستشفى او مدرسة مثلا ، فلا يعتبر ذلك نفقة عامة
، وانما يدخل ضمن اطار الانفاق الخاص .
3) يقصد
بالنفقات العامة تحقيق نفع عام : ان النفقات العامة تهدف اساسا"
الى شباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ، وبهذا المعنى لا تعتبر نفقات
عامة ، تلك التي لا تشبع حاجة عامة ، ولا تحقق نفعا عاما للافراد ، ويمكن تبرير ذلك
في انه لما كان الافراد متساوون في تحمل الاعباء العامة ( الضرائب وغيرها ) فانهم يتساوون في الانتفاع
بالنفقات العامة للدولة في جميع الوجوه ، أي ان النفقة سدادا لحاجة عامة وليست
لمصلحة خاصة .
أما بالنسبة للمؤسسات التربوية فقد خصها المشرع بالذكر
من خلال المنشور الخاص بالمدونة النموذجية لميزانية التسيير للمؤسسات التعليمية
حيث قسمها المشرع إلى ثلاثة فروع كل فرع تندرج تحته عدة أبواب وهذا حسب النموذج المرفق