الميزانية :
يمكن تعريف الميزانية العامة بأنها وثيقة قانونية مصادق عليها
من البرلمان تهدف لتقدير النفقات الضرورية لإشباع الحاجات العامة والإيرادات اللازمة
لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة وقد عرفتها المادة 06 من
القانون 17-84 المتعلق بقوانين
المالية بأنها تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا
والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
خصائص الميزانية:
- أنها نظرة
توقعية مستقبلية للسلطة التنفيذية لما ستنفقه أو ما ستحصله من مبالغ خلال مدة زمنية
محددة تقدر عادة بسنة واحدة وتعكس الميزانية بما تحتوي من نفقات وإيرادات والمبالغ
المرصودة لكل منها وهي تعكس برنامج الحكومة في الفترة المستقبلية اقتصاديا وسياسيا
اجتماعيا .
- من خصائص
الميزانية أيضا أنها تتطلب الإقرار أو الترخيص من السلطة المختصة وهي السلطة
التشريعية التي توافق على توقعات الحكومة والترخيص هو العنصر المميز للميزانية العامة
عن الميزانية الخاصة ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذا تم ترخيصها
من قبل السلطة التشريعية وهذا ما تعتمده غالبية دول العالم وهي من أهم الوسائل التي
تملكها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية تمكنها حتى من إسقاط الحكومة برفض
الميزانيات التي تقدمها.
- وثيقة قانونية
فالميزانية عبارة عن مجموعة حسابات تعدها السلطة التنفيذية بخصوص النفقات والإيرادات
وقانون المالية هو الذي يرخص بإنجاز هذه النفقات والإيرادات وبالتالي فهو الذي يحول
الميزانية من مجرد وثيقة حكومية إلى قانون ملزم التطبيق ينص دستور 1996 في المادة
64 " كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
مبادئ الميزانية
تخضع الميزانية العامة لمجموعة من القواعد
والمبادئ العامة من بينها :
- مبدأ
سنوية الميزانية :
ومعناه ان مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة ( 12
شهر) حيث يتمكن البرلمان من مراقبة الحكومة في إطار هذه القاعدة خلال فترة السنة كما
تتمكن الحكومة من تنفيذها بمرونة كاملة ونلاحظ ان فترة التنفيذ عادة ما تبدأ مع بداية
العام الميلادي حيث تتوافق السنة المدنية مع السنة المالية كما في فرنسا والمانيا وايطاليا
والجزائر. إن مبدأ السنوية يسري كذلك على ميزانيات الجماعات المحلية (البلديات والولايات)
وكذلك على المؤسسات العمومية وهو مبدأ غير مغلق حيث نجد ان الميزانيات المخصصة للبرامج
والمخططات التي يتطلب تنفيذها أكثر من سنة تشذ على هذا المبدأ.
- مبدأ
العمومية : ويعني أن تتضمن الميزانية قسمين أولهما خاص بالإيرادات والثاني بالنفقات
مما يسهل مهمة البرلمان في الرقابة على بنود الميزانية.
- مبدأ
التوازن : ويقصد به تساوي جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة وإلا اعتبرت
الميزانية غير محققة لمبدأ التوازن وإذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات
العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية وفي هذا الصدد تنص المادة 121 من الدستور
" لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة
النفقات العمومية أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة
في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على
الأقل المبالغ المقترح إنفاقها ".
- مبدأ وحدة الميزانية : ويقصد به أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في وثيقة واحدة
حتى يسهل معرفة مركزها المالي وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة
المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها
السلطة التشريعية ويترتب على مبدأ وحدة الميزانية قاعدة أخرى هي عدم تخصيص الإيرادات
أي عدم تخصيص إيراد معين لمواجهة نفقة معينة.
وهناك استثناءات واردة على مبدأ وحدة الميزانية
من بينها:
- الميزانيات الملحقة إذ تجيز المادة 44 من القانون 17/84 المتعلق بقوانين المالية اللجوء للميزانيات
الملحقة لكن بنفس القواعد المقررة لإقرار الميزانية –موافقة البرلمان.
- الميزانيات غير العادية ( الاستثنائية ) لمواجهة نفقات مرتبطة بظروف استثنائية والميزانية
الاستثنائية غالبا ما تموّل بمصادر استثنائية كالقروض .
- الميزانية المستقلة إذ أن الكثير من الدول تضع ميزانيات مستقلة للأشخاص المعنوية المتمتعة بالاستقلال
الإداري سواء كانت تجارية أم إدارية أم إقليمية إذ أن الاستقلال الإداري لتلك الأشخاص
لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي بإعداد ميزانياتها وتحديد نفقاتها دون إشراف
من قبل وزير المالية وان المصادقة على التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخيلها لا يتم
من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات وهذه الهيئات
تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.
- حسابات الخزينة : تتمثل وظيفة الخزينة في جمع إيرادات وصرف النفقات المسجلة في قانون المالية
، والتنسيق بين هاتين العمليتين غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ذلك أن الخزينة قد تتحصل
على مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا كإقراض
الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم
الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى وهذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات
ولا نفقات.
ولما كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا
نفقات فان الدولة تسجل تلك المبالغ في حسابات خاصة تعرف بحسابات الخزينة وهذه الحسابات
لا تفتح إلا بقانون وتتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات والنفقات
المسجلة في الميزانية العامة للدولة.
كل هذا وأكثر تجدونه في الملف الرفق